قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، اليوم الخميس،  قبول الطعن المقدم من متهمي "خلية المايوت" وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

 حضر الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحفيي الجزيرة. وقرر محامي المتهمين بالقضية، شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات شابه العوار، ويتعين إلغاءه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ودفع بإجبار المتهمين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا صدهم وقضت بإدانتهم.

كما فضت  المحكمة الأحراز في غياب المتهمين، بالمخالفة للقانون، وقبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي، لم يكن موجودا وقت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، مطالبا بإخلاء سبيلهم.

 كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بحبس المتهمين ببث أخبار كاذبة عبر شبكة قنوات الجزيرة القطرية، من خلال معاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرؤف غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب، ومحمد فاضل، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرؤف محمد، وشادى عبد الحميد، وبيتر جريستو بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما قضت ببراءة كلا من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجي مما نسب إليهما، وألزمتهما المحكمة بالمصروفات، كما عاقبت المتهم باهر غراب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.