أكد مصدر سيادي مسؤول أن قطر فرضت الإقامة الجبرية على 18 قيادة إخوانية متواجدين بها، ومنعت ظهورهم في وسائل الإعلام القطرية، في محاولة منها لإظهار حسن النية قبيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمير القطري تميم بن حمد، والمقرر أن يتم خلال شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء، أن الترتيبات للقاء القمة بين السيسي وتميم بدأ منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية رعايتها لاتفاق الرياض، الذي أبرم خطيا في نوفمبر الماضي، ووافقت فيه قطر على وقف العداء الذي تمارسه حيال مصر، حيث تعهدت خطيا بتعديل سياستها تجاه مصر والدول الخليجية، إلى جانب التزامها بوقف الحملات الإعلامية الموجهة لهدم البلاد.

وقال المصدر إن قيادات سياسية في تركيا تحاول السير على نفس خطى قطر، حيث طلبت مهلة للتفكير في استقبال القيادات الإخوانية التي تحاول الهروب إلى أراضيها، مشددا على أن هناك محاولات إخوانية مستمرة لتقديم مبادرة للجانب المصري للخروج من بين "شقى الرحى"، على حد وصف المصدر، بعد أن فقدوا كل شيء حتى قطر وتركيا.

وأشار المصدر إلى أن مأدبة الغذاء التي دعا إليها عاهل السعودية لم تلغَ ولكن اللقاءات الرسمية بين الدول العربية مستمرة لحين الانتهاء من تدخلات قطر وتحجيم دورها مجددا في المنطقة العربية، ولم يستبعد إتمام باقي مباحثات تنفيذ مبادرة الرياض على هامش لقاء يجمع بين الرئيس السيسي وتميم في الأراضي السعودية أو الكويت.

جدير بالذكر أن قمة الرياض أسفرت عن نتائج إيجايبة لصالح  مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تصدرها تجاوز الخلافات بين قطر والإمارات والسعودية والبحرين، والاتفاق على عودة السفراء إلى الدوحة.

وكانت الدوحة راوغت في شهر فبراير الماضي 2014 في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بينها والسعودية والإمارات والبحرين، والمنوط بوقف العداء الممارس ضد مصر، ووقف تمويل الإرهاب وإيواء الإخوان على أرضها، وترحيلهم منها وتسليم المطلوبين جنائيا، وهو ما لم تلتزم به قطر، سوى في بعض الأمور الهامشية، التى تمثلت في ترحيل بعض كوادر الجماعة الإخوانية إلى ليبيا، رافضة ترحيل الكيانات الكبيرة التي تتمثل في التنظيم الدولي للإخوان.