تقبل أكاديمية الشرطة نحو 1000 متقدم سنويا، ويختلف العدد حسب الميزانية والأماكن المتاحة أحيانا، ويسود اعتقاد لدى قطاع عريض من المصريين أن "الواسطة" تلعب دورا حاسما في الالتحاق بالأكاديمية.

تشير واقعة فصل نحو 40 طالبا من الأكاديمية خلال الشهر الجاري إلى أن الاعتقاد الشعبي يخرج رويدا رويدا إلى إطارات رسمية أوسع، تطال وزارة الداخلية نفسها.

في 17 ديسمبر الجاري أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، أن أكاديمية الشرطة قررت فصل عدد من الطلاب بعد أن أكدت المتابعات الأمنية تورط أقاربهم في التظاهرات والفعاليات التي تنظمها جماعة الإخوان.

وبحسب إعلان المتحدث نفسه، فإن الطلبة المفصولين من الدفعتين الثالثة والرابعة وهم من بين 70 طالبا دخلوا الأكاديمية وقت حُكْم الإخوان، وتبين أن أقاربهم من المتورطين في تظاهرات الإخوان وأنهم موالون للجماعة.

قرار مخالف
قال المحامي بالنقض والإدارية العليا أشرف إبراهيم، وهو محامي بعض الطلبة، إن قرار الفصل صدر بالمخالفة لقانون إنشاء أكاديمية الشرطة نفسها. وأوضح أن قرار الفصل لابد وأن يصدر عن محكمة عسكرية تعقد لنظر قضية الطالب حال ارتكابه مخالفة تستوجب محاكمته عسكريا، لكن القرار الصادر في حالة الطلبة الـ40، بحسب "إبراهيم"، صادر عن مجلس إدارة أكاديمية الشرطة.

وأضاف أن قرار الفصل أيضا تضمن تعمدا للإضرار بمصلحة الطلبة لصدوره قبل يوم من امتحانات السنة النهائية لبعضهم. وأن "شرط الملائمة" أساسي لصحة قرار بالفصل، أي ضرورة ملائمة توقيت اتخاذ القرار لمقتضى الحال.

أمام قاعة 11 بمبنى مجلس الدولة كانت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، تنظر القضية، وجلس الطلبة المفصولون يتحدثون إلى "دوت مصر".

طلبة قلقون
رفض الطلبة ذكر أسمائهم خشية أن تتعنت معهم "الأكاديمية" إذا ما قضت المحكمة بإعادتهم إلى الدراسة، وفقا لما وصفه الطلبة بأنفسهم، الذين يسيطر عليهم القلق من ضياع مستقبلهم.

قال أحدهم "احنا بتوع الشرطة.. زي احنا بتوع الاتوبيس كده.. احنا ملناش علاقة بالإخوان". أشار محاموهم في مرافعاتهم إلى أن الطلبة من المتفوقين دراسيا، ومنهم من حصل على أكثر من 97% في الثانوية العامة، ومنهم من حول إلى أكاديمية الشرطة بعد أن رشحه التنسيق لكلية الهندسة.

المحامي بالنقض والإدارية العليا أسامة عبدالمنعم، أحد أفراد هيئة الدفاع عن الطلبة، وصف قرار الفصل بأنه "عشوائي وإساءة لاستخدام السلطة وسيصيب الدولة بشلل فظيع وسيسبب أضرارا جسيمة".

وزميله المحامي محمود أبو العينين قال إن "انتماء بعض أقرباء الطلبة لجماعة الإخوان لا يبرر إطلاقا هذه المذبحة التي تمت في حق هؤلاء الطلبة".

مقاضاة الواسطة
دخل الطلاب المفصولون أكاديمية الشرطة قبل ثلاثة أو أربعة أعوام على التوالي، بعضهم التحق بها في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعضهم التحق بها وقت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

يقول المحامي أشرف إبراهيم إن وزارة الداخلية فصلت الطلبة بزعم أن بعضهم "توسطت له قيادات في مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وهو زعم في حد ذاته يدين وزير الداخلية ورئيس الكلية وقتها".

قبل ثلاث سنوات، يقول "إبراهيم"، كان وزير الداخلية أحمد جمال الدين وهو حاليا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، كما شغل منصب رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد.

يضيف المحامي أنه يستعد لمقاضاة "جمال الدين" و"جاد" لتورطهما في قبول التحاق طلبة بأكاديمية الشرطة بـ"الواسطة" بموجب زعمهم في قضية الطلبة المفصولين.