أوصى مفوض الدولة، المستشار عمر حماد، خلال تقريره المنتهي برفض تأسيس حزب الحركة الشعبية والعربية "تمرد"، لوكيل مؤسسيه محمود بدر، بثلاث توصيات لتأسيس الأحزاب على أسس ديمقراطية.

وأوضح أن ممارسة الديمقراطية داخل الحزب، واتساع نطاق عضوية الحزب وشمولها المواطنين دون تمييز، هي أقوى الضمانات للممارسة الديمقراطية داخل الدولة، عندما يصل ذلك الحزب إلى سدة الحكم فيها.

وأشار أن دور مجلس الدولة في إثراء الحياة السياسية، لم يقتصر على الفصل في منازعات الأحزاب، وأن وظيفته تعدت إلى حد تقديم الحلول التشريعية.

وقال في توصياته، إنه في ضوء التشابه بين مقومات وضوابط نظام الحكم في الدولة والضوابط الحاكمة لإدارة الأحزاب، مع وجود فوارق، يمكن إجمال المباديء والمؤسسات والآليات، التي يلزم وجود حد أدنى منها في الحزب، حتى يكتسب صفة الديمقراطية في:

 - أن تكون سلطة تحديد خيارات الحزب واتخاذ قراراته من حق أعضائه كلهم، ولا يكون في الحزب سيادة على أعضائه من قبل فرد.

- أن تكون العضوية وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق الحزبية. وأن تكون العضوية في الحزب، من حيث المبدأ، مفتوحة لجميع المواطنين دون إقصاء أو تمييز من حيث الجنس أو العرق والدين والمذهب، وأن يكون اكتسابها متاحا - من حيث المبدأ- لكل من اكتسب صفة المواطن في الدولة.

- أن يحتكم أعضاء الحزب في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية نظام أساسي "دستور الحزب"، مثلما يحتكم المواطنون إلى دستور الدولة الديمقراطية، مع الفارق بين الكيانين، ومقومات هذه الشرعية الحزبية، أن يكون أعضاء الحزب هم مصدر السلطة في الحزب، ولا وصاية لفرد أو قلة من أعضاء الحزب أو غيرهم على قرار الحزب، وسيطرة نظم الحزب ولوائحه، والمساواة أمامها بين أعضاء الحزب في ضوء قانون الأحزاب ودستور الدولة، وعدم الجمع بين السلطة التنفيذية في الحزب والسلطة التشريعية، التي يجب أن يمتلكها مؤتمره العام المنتخب، وضمان حرية التعبير في الحزب، وإتاحة الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخله، وأخذها أشكال معترف بها داخليا.