قررت نيابة قسم أسيوط أول، اليوم الخميس، حبس مدير عام مساعد بشركة التعاون للبترول بالمحافظة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في الاتهامامت الموجه إليه بالاستيلاء على المال العام بالشركة.

كان تقرير قد وردت لرئيس مباحث الأموال العامة بأسيوط، العميد أحمد مصطفى، من الإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة التعاون للبترول، يتضمن وجود مخالفات مالية وإدارية في تعاملات وكلاء الشركة بمركز ديروط، واستيلاءهم على المال العام، وأن المدير العام المساعد بالشركة "أحمد.ر"، متورط فيها.

وبعرض المعلومات علي مدير أمن أسيوط، اللواء طارق نصر، أمر بتكثيف التحريات عن المتهم لكشف حقيقة ما نسب إليه. وأكدت التحريات أن "أحمد.ر" ، سهيل الاستيلاء على ما يقرب من 3 ملايين من الجنيهات تخص الشركة لصالح وكيلها بديروط.

أشارت التحريات إلى أن المتهم طالب من البنك المختص، عدم تحصيل المبالغ المطلوبة على الوكيل، ما تسبب في تراكم المديونيات لدى الشركة منذ عام مضى، وبناء على ذلك أحيل المتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.