أيدت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار لبيب حليم،  اليوم الإثنين، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بعزل الأستاذ الأزهري (ب.ع)، لسرقته بحث علمي، والنقل منه حرفيا لإعداد بحثه.

وأحال رئيس جامعة الأزهر المدرس بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بأسيوط، الدكتور (ب.ع)، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، لقيامه بالنقل في بحثه المعنون (بن أبي العافية وأراؤه النحوية والصرفية)، من بحث الدكتور المهدي إبراهيم بعنوان (أبو عبد الله أبو العافية النحوي جهوده وآراؤه في النحو تصنيف ودراسة)، نقلا غير أمين دون الإشارة إلى مصدر نقله في بحثه المقدم منه، ما يمثل اعتداء على الملكية الفكرية للآخرين، وانتهاكا لكرامة الوظيفة التي ينتمي إليها، باعتباره عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر. وأصدر مجلس التأديب قرارا بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة مع ا?حتفاظ بالمعاش أو المكأفاة.

وأصدر مجلس التأديب قراره استنادا إلى أنه ارتكب المخالفة، وأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وهي مخالفة للأمانة العلمية، ما يتعين معاقبته بعقوبة العزل من الوظيفة مع ا?حتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

وطعن المتهم على قرار التأديب، مؤكدا أنه لم يرتكب المخالفة، لوجود اختلافات جوهرية بين البحث الذي تقدم به للجنة العلمية والبحث المنسوب إليه النقل منه، بالإضافة عن أن كتب التراث هي نبع لكل من ينهل منها من الباحثين وليست حكرا على أحد، كما أن بحثه تناول اآراء النحوية والصرفية ?بن أبي العافية، بينما البحث الآخر ا?قتباس منه اقتصر على آرائه النحوية فقط.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ا?قتباس والنقل الحرفي مختلفان، فا?قتباس يشمل الفكر ومجا?ته، و? يشمل التعبير باعتباره مسألة شخصية تختلف من شخص آخر، وبالتالي فإن التعبير يجب أن يكون بفكر وطريقة مغايرة حتى ? يعتبر مخالفة، ويشكل جريمة السطو على حقوق اآخرين، والنقل الحرفي لمؤلفات الغير دون ا?شارة إلى ذلك يشكل جريمة.

وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة، وأنه قام بالنقل، بما يخالف قواعد الأمانة العلمية، التي ينبغي توافرها في البحث العلمي، بما يمثل عدوانا صارخا على الملكية الفكرية للآخرين.