ثمة ترقب أمني لقضايا التجسس والعمالة لصالح جهات خارجية، بعد رصد الأجهزة الأمنية نشاط ملحوظ لأجهزة استخبارات أجنبية تعمل داخل مصر بعد أحداث 25 يناير.

شهد عام 2014 4 قضايا تجسس، أبرزها قضيتي "تسريب وثائق لقطر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان، و"الغواصات الألمانية" المتهم فيها موظف وصحفية سابقة.

تسريب وثائق لقطر

تكتسب هذه القضية أهميتها نظرا لأن المتهم الرئيسي فيها الدكتور محمد مرسي الذي شغل منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يشكل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، نظرا لحساسية موقعه.

ترجع أحداث القضية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، حيث اختفت بعض وثائق رئاسة الجمهورية وأسرار الدفاع والأمن القومي، كلف النائب العام فريقاً من النيابة العامة لكشف للتحقيق في الواقعة، حيث أكدت تحقيقات النيابة أن مرسي استغل منصبه وسرب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري، بمساعده مدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس مقابل مليون دولار، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

الغواصات الألمانية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، في مطلع العام المقبل،  محاكمة 4 متهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وتضم قائمة المتهمين كلا من "رمزي.م"، موظف، ومحبوس على ذمة القضية، و"سحر.إ"، صحفية سابقة، وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين، محبوسة على ذمة القضية، بالإضافة للضابطين الإسرائيلين، صموئيل بن زائيف، ودافيد وايزمان.

كشفت نيابة أمن الدولة النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر، وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن الموساد أمدهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية، لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم التخابر لمصلحة دولة أجنبية، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا، واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها "موساد".

التجسس في سيناء

في يونيو الماضي، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه في غضون الفتره من أول أغسطس 2011 وحتى فبراير 2014 ، قام المتهم سلامة محمد المقيم بمحافظة شمال سيناء، بالتخابر لصالح جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القوميه للبلاد، باتفاقه مع المتهم الثاني علي العمل معه، ونقل معلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة المصرية ومقار الأجهزه والأكمنة الأمنية، وأماكن تواجد العناصر الجهادية، وكافه الأوضاع والتحركات بمنطقة "بئر العبد" بشمال سيناء.

سلامة الي تهريب علب التبغ وجوهر الحشيش المخدر عبر الحدود المصريه الي اسرائيل، وخلال تلك الفتره تعرف علي من يدعي "عوده المحروق" من عرب إسرائيل والذي عرض عليه العمل مع المتهم الثالث المكني "أبو سالم" أحد عناصر المخابرات الاسرائيليه مقابل مبالغ ماليه، نظرا لعلمه بمروه بضائقه مالية، وبالفعل اتصل به الأخير طالبا منه الحضور إلى إسرائيل برفقة أحدهم، كما قال المتهم بتحقيقات النيابة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الثلاثة بالقضية المقيدة برقم 325 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمة المتهمين، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية، كما أمرت بالقبض على المتهمين الثاني والثالث وحبسهما على ذمة القضية.

الجاسوس الأردني

في شهر أغسطس الماضي، عاقبت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الأردني بشار أبو زيد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الجاسوس الأردني، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق ضابط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يُدعى أوفير هيراري، "هارب"، تمت محاكمته في القضية غيابياً.

مهندس الاتصالات الأردني المتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، تم رصد انشطته من خلال جهاز المخابرات العامة، وتبين قيامه بإجراء اتصالات مع الضابط الإسرائيلي، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد.

والمتهمان اتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الإنترنت، داخل إسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري كما كشفت التحريات.

و طلب هيراري من أبو زيد الحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصةً العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين، بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة.

كما أوضحت التحقيقات إلى أن المتهم الأردني تابع الحالة الأمنية داخل مصر، خلال أحداث ثورة 25 يناير2011، ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وأخطر المتهم الثاني بكافة التفصيلات المتعلقة بتلك التحركات، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة قرارها السابق، بمعاقبة المتهمان بالسجن 10 سنوات للاول و المؤبد للثاني، ويذكر أن الحكم ليس نهائياً و قابل للطعن.