أثار مشروع قانون "إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة القديمة"، والمعد من قبل زارة العدالة الانتقالية بحضور ممثلين لوزارة الدفاع والنوبيين، حالة من الغضب بين أهالي النوبة وجدل واسع ومشادات خلال مناقشات إعداد هذا القانون، أدى إلى توقف المباحثات بشكل مؤقت لحين إيجاد سبل للتهدئة بعد الرفض القاطع لأهالي النوبة الموافقة على تمريره.

"دوت مصر" رصد أبرز نقاط الاعتراض والخلاف على مشروع القانون من وجهة نظر الأهالي، حيث قال عضو اللجنة القانونية الممثلة عن أهل النوبة، صالح حسب الله، إن عودة النوبيين إلى أرضهم حق كفله القانون والدستور والتاريخ بعد أن نزعت منهم من أجل المصلحة العامة وقت بناء السد العالي، معتبرا أن القانون "تهجير ثان" للنوبيين، فضلا عن مخالفته للدستور، بحسب قوله.

وأضاف أن مشروع القانون محكوم عليه بعدم دستوريته قبل بسبب نص مشروع القانون على أن النوبيين لهم حق "التوطين"، وهذه الكلمة تجعل هذا القانون محل طعن دستوريا، في الوقت الذي كان ينبغي أن ينص على "حق العودة" للمهجرين، حتى يكون له سند في الدستور وفقا لنص المادة 136 وكذلك سند في القانون المدني، والذي ينظم علاقة المواطن بالدولة في حالة نزع ملكية المواطن من أجل المنفعة العامة".

وأوضح عضو اللجنة القانونية الممثلة عن أهل النوبة، بأن مشروع القانون نص أيضا على أن النوبيين لهم حق الانتفاع بهذه الأراضي ويجوز نزعها منهم، وهو ما يجعل المواطن النوبي درجة ثانية، وأقل من بقية المصريين، وهو ما أكدته عضوة إئتلاف "بلدنا بالنوبي"، سحر نجم، بالتأكيد على ضرورة عودة النوبيين إلى أراضيهم عودة غير مشروطة أو منقوصة، مشيرة إلى أن القانون انتقص من حق النوبيين في عودتهم إلى أراضيهم، وأوضحت أن مشروع القانون لم يحدد الجهة التي من المقرر أن يصرف منها مرتب رئيس اللجنة والذي يعادل مرتب وزير، ويعامل معامله وزير، وهل سيتحملها المواطن النوبي أم من أين.

وأضافت أنها لا ترفض هذا المشروع جملة، بل تعترض على بعض بنودة فقط مثل حق الانتفاع، وإبعاد النوبيين عن ضفى بحير ناصر مسافة 2كيلو، والقبضة الأمنية التي يفرضها القانون في التعامل مع النوبيين.