حلت الذكرى الثالثة لـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي تحولت من مجرد اعتصام لمجموعة من المتظاهرين أمام مجلس الوزراء عام 2011 اعتراضا على تعيين المجلس العسكري للجنزوري رئيسا له، إلى أحداث دامية سقط فيها 18 قتيلا و1917 مصابا، وواقعة سحل وتعرية لفتاة أشعلت حماس المصرين.

استشهاد عماد عفت

بدأت أحداث مجلس الوزراء في 16 من ديسمبر 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، اعتراضا على تعيين المجلس العسكري للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

وفي أثناء الاعتصام حدثت مشادة بين أحد المعتصمين ويدعى "عبودي" وقوات الجيش والشرطة المسؤولين عن تأمين مبنى مجلس الوزراء، فحدثت بعدها اشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين استمرت عدة أيام، أدت إلى وفاة 18 شخصا على رأسهم الشيخ عماد عفت، أمين الإفتاء بالأزهر الشريف، وإصابة 1917 شخصا.

دومة يعترف

في أثناء الأحداث ظهر الناشط السياسي أحمد دومة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه، وقال إنه ألقى زجاجات مولتوف على مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي ليس بهدف حرقهما، ولكن لوجود أفراد من الجيش والشرطة يطلقون الرصاص على المعتصمين.

تحقيقات النيابة

في 22 ديسمبر 2011 بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق في الأحداث، وانتدب النائب العام قاضيي التحقيق المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر للتحقيق في الأحداث، وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهما، بينهم 24 حدثا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، شملت قائمة المتهمين الناشط السياسي أحمد أبو دومة، بالإضافة إلى 17 متهما محبوسا على ذمة التحقيقات، وباقي المتهمين مخلى سبيلهم.

وجهت إليهم عدة اتهامات منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي ومبنى هيئة الطرق والكباري وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم إحالة 24 حدثا إلى محكمة الطفل، لكن الغريب في أمر إحالة المتهمين أنه شمل فقط تهم حرق المباني الحكومية والتعدي على قوات الجيش والشرطة، وتجاهل الـ 18 شخصا الذين راحوا ضحية الأحداث.


قرار واستثناء

عقدت الجلسة الأولى للقضية في 28 يوليو 2012، بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس الدائرة 17 جنايات، وفي أثناء المحاكمة وتحديدا في 5 نوفمبر 2012، صدر القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، مثل "أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها"، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والتعدي على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء ونارية في "أحداث مجلس الوزراء".

ويقول رئيس هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة المتهم الرئيسي في القضية، أسامة المهدي، إن أحداث مجلس الوزراء تم استثناؤها من القرار الذي أصدره مرسي لأسباب غير معلومة، كما أن قائمة المتهمين تتضمن بعض المصابين في الأحداث.

وأضاف المهدي أن أوراق القضية "نسف" منها الجزء الخاص بقتل 18 من المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء بالرصاص الحي والمتهم فيها الجيش والشرطة، وبقي الجزء الخاص بحرق المجمع العلمي والشروع في حرق باقي المباني، على حد قوله.

واستنكر المهدي استثناء أحداث مجلس الوزراء من قرار العفو الرئاسي الذي أصدره مرسي، مشيرا إلى أن القرار حول المجني عليهم إلى جناة، في حين أن من قتلوا 18 شهيدا يتمتعون بمطلق الحرية، على حد وصفه.

تنحي المحكمة

في 29 نوفمبر 2013 تنحى المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس المحكمة، عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج، بعد أن استمرت جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة لمدة عام ونصف، فعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أسندت نظر القضية في مارس 2014 إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة والمخصصة لنظر قضايا العنف والإرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

وفي الأول من أبريل 2014 أصدر ناجي شحاتة قرارا بحبس دومة على ذمة القضية، مع العلم أنه مسجون على ذمة قضية التعدي على أفراد محكمة عابدين، مع أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشط أحمد عادل.

شد وجذب

حالات عديدة من الشد والجذب حدثت بين دومة ودفاعه من جانب، وبين المستشار ناجي شحاتة والذي أستمر على مدار أكثر من 20 جلسة، بداية من تدهور الحالة الصحية لدومة بعد أن دخل في إضراب عن الطعام في الـ 20 من أغسطس الماضي ضمن حملة نظمها نشطاء تحت شعار "جبنا أخرنا"، إلى عدم موافقة القاضي على نقل دومة من سجن طرة إلى مستشفى خارجه دون موافقته، ورفض إدارة السجن نقله لتلقي العلاج حتى على نفقته الخاصة.

انسحاب الدفاع

في 3 سبتمبر الماضي، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه.

وتابع: "كما أن الجلسات تعقد في مكان استثنائي بقرار من وزير العدل، لا يوفر أقل ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وأن الدفاع يتعرض لإرهاب نفسي داخل معهد أمناء الشرطة التي تعقد فيه جلسات المحاكمة، بعدها قرر المستشار ناجي شحاتة، إحالة 3 من أعضاء هيئة الدفاع هما أسامة المهدي، ومحمود بلال، وابتسام حسن إلى النيابة للتحقيق معهم فيما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وعدم انصياعهم لأوامر المحكمة، وعدم الالتزام بأدب الجلسة.

الإبراشي مش فاكر

في 27 أكتوبر حضر الإبراشي كشاهد في القضية بناء على طلب الدفاع، وقال: "أعتقد أن ما قاله دومة خلال الحلقة هو مُجرد انفعال لفظي في تقديري، وأن الحلقة مر عليها ثلاث سنوات، ولا استطيع تذكر ما حدث فيها بالتفصيل".

دومة يطالب القاضي بالتنحي

عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر بعد التشاور مع موكله حرصا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع، وفي جلسة 17 سبتمبر، طلب من القاضي التنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بينهما، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، وخاصة أنها أعلنت عن موقفها المعادي لـ 25 يناير وكل ما يمثلها، ما أضطر المحكمة لتأجيل الجلسة.

في 23 سبتمبر، قرر دفاع دومة التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بينها وبين المتهم ورفض القاضي للتنحي، فقتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف لكنه رفض وتم تغريم دومة مبلغ 1000 جنيه.

في جلسة 12 نوفمبر الماضي، طلب المحامي خالد علي الحصول على نسخة من التحقيقات الأولية للقضية والتي أجرتها النيابة العسكرية، حتى يستطيع أن يبني عليها دفاعة والمثبت فيها أن بعض المتهمين من المصابين في الأحداث وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب على يد الشرطة، كما أن التحقيقات الأولية مدون بها أسماء الـ 18 قتيلا في الأحداث، ما يقلب القضية 180 درجة ويحول المتهميين إلى مجني عليهم- على حد قول الدفاع.

فكان رد المستشار أن التحقيقات التي يطلبها الدفاع غير موجوده قائلا: "هو أنت عايز الحكومة تاخد على قفاها وتسكت"، رد المستشار أثار تحفظ الدفاع ودفعهم للقول إن القاضي يحمل موقف عدائي من المتهم ودفعه من أول القضية، أمر القاضي بعدها بتحويل  خالد علي، إلى النيابة، للتحقيق معه فيما بدر منه خلال الجلسة.

انسحاب وانتداب

في 22 نوفمبر أعلن دفاع دومة انسحابه من الترافع أمام هيئة المحكمة بعد ما صدر منها من تجاوز في حق الدفاع، وتعدي على حق أصيل من حقوقه، كما أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميا سلمه الدفاع إلى المحكمة، تعلن فيه تضامنها مع دفاع دومة، وقررت إحالة أي محام يترافع أمام الهيئة برئاسة المستشار ناجي شحاتة إلى لجنة التأديب.

المحكمة طالبت محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة، للترافع عن المتهمين، عقب انسحاب أعضاء الدفاع بجلسة.

إهانة ومحاكمة

في9 ديسمبر سمح شحاتة لدومة بالحديث فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة، وقال دومة إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليه.

اعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة، وأجلت نظر القضيةإلى 4 فبرايرالمقبل.