قال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، المستشار عبدالناصر خطاب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة في حجم الفساد المالي والإداري بالجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014، حيث تخطت حاجز الـ 100 ألف قضية.

وأشار خطاب إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل، ويتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط اختصاصها إعمالاً لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد خطاب على أهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها، وكذلك مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم عملها.

وأضاف أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية، لافتا إلى  أن المشرع أراد بذلك أن يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية بهدف إنجاز الأعمال.

وأوضح أن العديد من هذه الجهات أساء استخدام النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية، فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود، وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنويا.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا أن ذلك مرجعه إلى أن معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة للقانون.