قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبرى، ضد وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، مطالبا بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال التي تم التحفظ عليها، لانتفاء القرار الإداري.

ذكر صبري في دعواه، التي حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، "أنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإخوان المسلمين، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشآت الدولة، سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".

وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات.