حصل "دوت مصر" على تفاصيل القضية المقيدة رقم 79 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، والتي باشر التحقيق فيها المستشار محمد عمر مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، والمتهم فيها 39 متهما، منهم موظفون ببنك التعمير والإسكان فرعي مصر الجديدة ومدينة نصر، بإهدار 9 ملايين جنيه من أموال البنك.

وضمت قائمة المتهمين في القضية نشأت حسن فرغلي الموظف بإدارة الأداء وتدبير الاحتياجات ببنك التعمير والإسكان، ومصطفى حمدان، منفذ دعاية وإعلان، وأحمد صفوت مسؤول مبيعات بشركة التعمير للترويج المالي والعقاري، وآخرون من أصحاب الأعمال، وقد بدأت النيابة التحقيق في القضية بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي توصلت إلى قيام البعض بتزوير محررات ومستندات رسمية من أجل منح قروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

ووجهت النيابة للمتهم الأول نشأت حسن فرغلي أنه بصفته موظفا عاما قد سهل للغير الاستيلاء على أموال البنك محل عمله، بأن سهل للمتهمين من الرابع حتى التاسع و الثلاثين الاستيلاء على مبلغ 6 مليون و830 ألف جنيه مملوك للبنك جهة عمله، وهو إجمالي قيمة القروض الشخصية الممنوحة للمتهمين، حيث وافق على قبول المستندات المقدمة منهم للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها، فأثبت على خلاف الحقيقة بنماذج الاستعلام الخاصة بالبنك سلامة الموقف الائتماني لهم وصحة المستندات المقدمة، وهي مفردات راتبهم وإقرار جهة العمل المزعومة بالموافقة على خصم قسط القرض لكل منهم على حدة، فمكنهم بذلك من الحصول على قيم القروض.

وكشفت التحقيقات ارتباط جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال بجريمة تزوير محررات، وهي نماذج الاستعلام الخاصة بالبنك فرع روكسي، التي تم بناء عليها منح القروض للمتهمين، كما استعمل محررات رسمية مزورة، وهي نماذج الاستعلام والمستندات المنسوب صدورها لشركتي مصر للبترول والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على القروض مع علمه بتزويرها، وأيضا محررات رسمية مزورة لإحدى الشركات المساهمة، وهي مفردات مرتب وإقرارات خصم منسوبة لشركة بدر الدين للبترول، بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على منح قروض لطالبيها بالمخالفة للقانون، وبذلك يكون قد أضر عمدا بأموال البنك جهة عمله.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى التاسع و الثلاثين أنهم اشتركوا مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المال العام المملوك لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك عن طريق اتفاق المتهم الثالث أحمد صفوت مع المتهم الأول على استقدام عملاء للبنك للحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة عبارة عن مفردات مرتب وإقرارات خصم بقيم أقساط القروض المنصرفة، وساعده المتهم الثاني مصطفى حمدان بأن أمده بالمستندات المزورة.

واتهمت النيابة مصطفى حمدان بتزوير مفردات مرتب منسوبة لشركة مصر للبترول والشركة القابضة لمصر للطيران على خلاف الحقيقة، وقد تمكنت قوات الأمن من العثور على أختام حكومية ومستندات مزورة والمعدات اللازمة لذلك أثناء مداهمة منزل المتهم مصطفى حمدان، كما تبين أنه لا يحمل تحقيق شخصية، وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهمين الهاربين ممن حصلوا على قروض بمحررات مزورة.

وقد تورط موظف آخر أيضا بفرع البنك بمدينة نصر بواقعة مشابهة، أسفرت عن ضياع 2 مليون جنيه من أموال البنك، وأنهت النيابة التحقيقات وأحالت المتورطين في الواقعة للمحاكمة الجنائية.