سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للرئيس الأسبق محمد مرسي، بالتحدث من داخل قفص الاتهام، خلال جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

وقال مرسي إنه لا يمكن إرسال أي أموال إلى حركة حماس أو غيرها، إلا بعد المرور على البنك المركزي الإسرائيلي، حيث تتحكم تل أبيب في الأموال كافة، بصفتها محتلة لفلسطين، وجاء ذلك بعدما اتهمت النيابة العامة جماعة الإخوان بتحويل 6 مليارات دولار إلى حركة حماس، خلال عام حكمهم لمصر.

وأضاف مرسي للمحكمة: "لا يمكن لأي بنك أن يتعامل بالدولار إلا بعد مرور الأموال على بنوك نيويورك، وأي أموال تحوَّل إلى غزة، يجب أن تمر بالبنك المركزي الإسرائيلي، ومنها المعونات وغيرها، ثم يحولها إلى عملته الشيكل الإسرائيلي أو الدولار، وعقب سماح البنك، يتم صرفها للسلطة الفلسطينية،  فالبنك هو المتحكم الوحيد، لأن فلسطين أرض محتلة، والجميع يخضع لسلطة الاحتلال، وإلا لوُجهت المعونات مرة واحدة من الدول العربية، فلو أن الأموال تحوّل إلى حماس، فلن يسمح بها البنك المركزي الإسرائيلي".

وتضم قضية التخابر الكبرى 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخر هاربا، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين تهم التخابر مع جهات خارجية، وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر إلى الفترة التي أعقبت عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت الجيش والشرطة وأفرادهم، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.