أثارت الأخبار المتواترة في اليومين الماضيين عن عودة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق لرئاسة الجمهورية من الخارج في القريب العاجل، للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سؤالا هاما عن الوضع القانوني للفريق.. وما إذا كان مدانا في أي من القضايا أم لا؟

"أرض الطيارين براءة"

الدعوى الجنائية لم تحرك رسميا حتى الآن ضد آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق مبارك، إلا في قضية جمعية "أرض الطيارين"، التي واجه فيها شفيق ونجلا مبارك ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.

محكمة الجنايات قررت في 19 ديسمبر من العام الماضي، براءة الفريق شفيق، من تلك القضية، وأكدت خطأ أمر الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق في القضية أسامة الصعيدي، الذي أكد أن الفريق وافق بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر من أراضي جمعية الطيارين بثمن بخس، وذلك في عام 1995.

"حفظ بلاغات إهدار المال"

عشرات البلاغات تلقاها المكتب الفني للنائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، ولاحقه طلعت عبدالله، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، تتهم الفريق شفيق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به أثناء توليه وزارة الطيران، من خلال إسناده بعض المشروعات بالمطار بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات، إضافة إلى بلاغات تلقاها جهاز الكسب غير المشروع، التي حُفظت التحقيقات في بعضها لعدم كفاية الأدلة، حسب ما أكده المستشار يحيى قدري، دفاع الفريق شفيق، وأحيل البعض منها المتعلق بالتربح غير المشروع للقضاء العسكري.

"العسكري والكسب غير المشروع"

مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، المستشار إبراهيم الهنيدي، قال في نهاية مايو الماضي، أنه أحال جميع البلاغات والتحقيقات التي أجراها مع الفريق أحمد شفيق إلى القضاء العسكري، بناء على طلب رسمي تقدمت به النيابة العسكرية إلى جهاز الكسب، مستندة فيه إلى أنها المختصة بالتحقيق في جميع الوقائع المتعلقة بـ"شفيق"، باعتباره ارتكب تلك المخالفات أثناء خدمته العسكرية.

وكشفت مذكرة تحريات الرقابة الإدارية المقدمة لجهاز الكسب عن العديد من التجاوزات المالية التي ارتكبها شفيق، منها حصوله خلال فترة عمله وزيراً للطيران المدني في الفترة من مارس عام 2002 وحتى مارس 2011 على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها، بلغ إجمالها نحو 1.5 مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من مجلس الوزراء.

فيما لا يزال اسم شفيق على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ البحرية، والمنافذ البرية لجمهورية مصر العربية، وإن كان الدكتور شوقي السيد، العضو الأبرز بفريق الدفاع عن الفريق شفيق، أكد خلو الصحيفة الجنائية لموكله من أي قضايا أو مخالفات.