على أعتاب محاكم الأسرة ستجدهم ينتظرون المدعين سواء كانوا رجالًا أو سيدات، فمبجرد أن تطأ قدماك مقر محكمة الأسرة في الجيزة أو زنانيري بشبرا أو مصر الجديدة أو مدينة نصر، ستجد من يسألك "خير يا مدام.. خير يا أستاذ ؟؟ طلاق ولا خلع ولا نفقة"، فهم "محامون تحت الطلب" كما يطلقون على أنفسهم، يقفون على أعتاب محكمة الأسرة أو مكاتب سكرتارية الجلسات، ليستقبلوا المدعين حتى يتم توكيلهم في قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها المحكمة.

"دوت مصر" حاول رصد تلك الظاهرة المنتشرة في محاكم الأسرة بالقاهرة والجيزة..

تقول "هـ.م"، سيدة ثلاثينية جاءت محكمة الأسرة بالجيزة حتى تقيم دعوى طلاق للضرر على زوجها، ولكنها كانت لا تعرف ما هي الإجراءات التي ستقيمها حتى تحقق هدفها، ولا تعرف ما هي الأوراق الرسمية المطلوبة لذلك، وبعد أن دخلت المحكمة وجدت شخصا يقترب منها، ويسألها "إيه إنتي مين؟ وجايه تتطلقي ولا تخلعي؟" فأجابته "أنا جايه أرفع قضية طلاق"، فاصطحبني إلى مكتب التسوية وطلب الأوراق اللازمة لذلك ثم طلب مني أن أجري له توكيل للدفاع عني، ثم طلب مني 50 جنيها، وبالفعل وكلته لمدة أسبوع فقط، ومن ثم سحبت منه التوكيل لأنه لم يهتم إلا بالإجراءات الأولية للقضية، وقمت بتوكيل محامي آخر.

أما "أ.ع" سكرتير جلسة في محكمة زنانيري، قال إن محاكم الأسرة تضج بالحكايات والمواقف الغريبة، وكأنها "حواديت"، ومليئة بأشخاص أصحاب شخصيات ثرية، من الممكن أن تصنع كتبًا وروايات من الواقع.

وأبرز تلك الشخصيات المحامون الذين لا نراهم سوى مرة أو مرتين في الشهر، ولكنهم أصحاب صيت عال في المحكمة، وذلك بسبب أتعابهم القليلة جدًا وتناسب المدعين، وروي لـ"دوت مصر" قصة المحامي الشهير في منطقة الشرابية بغمرة الذي يستقبل جميع الموكلين في كل القضايا، من خلع وطلاق مرورًا بحيازة المخدرات ووصولًا إلى المشاجرات، وأتعابه لا تزيد عن 20 أو 30 جنيها فقط، ولذلك يكتظ مكتبه بأشخاص كثيرة، ولا يوجد أي مكان للجلوس أو الاستراحة، ويترافع أيضًا في قضايا الأحوال الشخصية بنصف الأتعاب تقريبًا، ومن الممكن أن يأخذ في قضية الطلاق 500 جنيه والخلع 200 جنيه على الأكثر.

ولكن على شكل أوسع وأعمق، روي "أ.ع" موظف بمحكمة الجيزة، إن هناك عددا من المحامين يترددون على المحكمة ويستطلعون عن أبرز القضايا التي أقيمت بدون محامي للدفاع عن المدعي سواء كان رجلا أو امرأة، من حاجب الدائرة أو من سكرتارية الجلسات، والبعض يوافق والبعض الآخر يرفض أن يتعامل مع هؤلاء المحامين، وهناك أيضًا من ينتظر داخل المحكمة أثناء نظر الجلسات حتى يستطيعوا اختيار المدعين بعناية شديدة، وأتعابهم لا تتخطى الـ50 جنيها.