أثارت قصة بطلان زواج شخصين ينتميان للطائفة الإنجيلية بعد أن أثبتت المحكمة أن زواجهما تم على يد كاهن "مشلوح"، أو تم عزله من منصبه، العديد من التساؤلات حول حقيقة بطلان أو صحة عقد زواج شخصين تزوجا على يد "كاهن" تم فصله من منصبه الكاهنوتي.

"دوت مصر" استطلعت آراء عدد من القساوسة الإنجيليين في هذه القضية المثيرة للجدل..

قال رئيس لجنة الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي، القس رفعت فكري، إن أهم بند من بنود الزواج هي "نية" الزوجين وإخلاص نيتهما لله، فضلا عن صحة بنود عقد الزواج الكنسي، ولا يُوضع في الاعتبار أنهما تزوجا على يد شخص انتحل صفة "الكاهن"، لأن من سيتحمل الجزاء عند الله هو هذا الشخص الذي زور العقد.

وأكد القس أنهم إذا رزقا بأطفال خلال فترة تلك الزيجة، فإن القانون يلزمه بتسجيل هؤلاء الأطفال باسم الزوج، وأن الشكل الديني إن لم يكن صحيحا فإنه يبطل الحياة الزوجية فقط، ولا يبطل عواقب الزواج.

فيما قال القس إكرام لمعي، أستاذ مقارنة الأديان، إنه إذا اكتملت أركان عقد الزواج لا يُعد باطلًا، لأن عقد زواج أبناء الطائفة الإنجيلية عقد مدني وليس ديني، واذا تم زواجهما على يد شخص تم فصله من منصبه الكهنوتي، فهذا لا يعني بطلان العقد، لأن الكاهن السابق يعمل بوظيفتين، الوظيفة الأولي دينية بصفته "قس" بالكنيسة، والوظيفة الثانية هي موظف بوزارة العدل "عاقد عقود زوجية" بالكنيسة ومعه دفتر زواج، وإذا لم يُسحب منه الدفتر فهو لازال يشغل منصبه المدني كـ"عاقد عقود زوجية"، وبالتالي فإن عقد الزواج ليس باطلًا.

وفي سياق متصل، قال محامي الأحوال الشخصية، بيتر رمسيس النجار، إن الزوج والزوجة ليس لهما ذنب في أن هناك شقا دينيا لم يُحقق في عقد الزواج، لأن الشخص الذي تزوجا على يديه له شقان، الشق الأول هو شق ديني وشق آخر مدني، وبعد أن تم فصله من منصبه الكهنوتي، فهو لا يزال في منصبه المدني بصفته موثق عقود زوجية لدى الدولة ومعه دفتر الزواج، وبالتالي فإن العقد صحيح من الناحية المدنية، ولكن ينتقص للناحية الدينية.

وأضاف النجار، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أنه من الممكن أن يتم معالجة هذا القصور، بأن يتم إجراء مراسم دينية كنسية أخري، أو قيام عدد من الصلوات لمعالجة هذا القصور الديني.

تعود وقائع القضية التي أقامها "أنور.أ" يطالب فيها بالطلاق من زوجته "دينا.س"، أمام محكمة زنانيري لشؤون الأسرة، ولكن بعد أن أقام الدعوى فوجئ أن زواجهما باطل منذ إبرام عقد الزواج الكنسي في عام 2007.

فبعد أن أقام المدعي دعوته التي يطالب فيها بتطليقه من زوجته، فوجئ المدعون أن زواجهما باطلا واعتبر كأنه لم يكن، وذلك لبطلان مراسم الشكل الديني لإتمام الزواج، بعد أن تم إثبات أن الكاهن الذي عقد زواجهما انتحل صفته الدينية ومنصبه الكهنوتي، حيث أنه تم عزله من منصبه الديني منذ عام 2005، واستغل منصبه القديم في عقد صفقات زواج بشكل غير مصرح له به.

وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان عقد الزواج الكنسي منذ إبرامه، في الدعوى رقم 798 لعام 2012 أسرة الساحل، وذلك بناء على المادة رقم 12 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، والتي تقضي بضرورة توافر الطقوس الدينية للزواج حتي يكون صحيحًا، وإلا يكون لاغيًا في حالة خلاف ذلك.

وانتهت المحكمة في الدعوى التي أقامها "أنور.أ"، والذي يطالب فيها بالطلاق من المدعي عليها "دينا.س"، إلى أن عقد زواجه الكنسي الذي تم إبرامه في مارس عام 2007 غير صحيح وباطل، وذلك بعد أن تم الزواج علي يد شخص انتحل صفة كاهن بالكنيسة، ويدعي القس صوئيل لطفي، بالرغم من أن هذا الشخص تم عزله من منصبه الكهنوتي في ديسمبر عام 2005، أي قبل إتمام تلك الزيجة بعامين، وذلك بناء على تقرير أصدره رئيس الطائفة الإنجيلية، يؤكد فيه عزل هذا الشخص من منصبه الكهنوتي.