قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة الناشط أحمد دومة، و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إلى 4 فبراير المقبل، كما أمرت بإرسال خطاب إلى نقابة المحامين، للسماح لدفاع دومة بحضور الجلسة.

وشهدت جلسة اليوم، إصدار المحكمة قرارا بحبس دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المحكمة.

كما شهدت الجلسة السابقة تقديم أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، مذكرة إلى هيئة المحكمة، لإعلان انسحابهم وعدم الترافع أمام الهيئة. فيما أعلنت نقابة المحامين تضامنها مع أعضاء هيئة الدفاع، بعد مثول أحد أعضائها أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بدعوى تعديه على حق الدفاع.

من جانبها، قررت المحكمة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام، للتحقيق فيما ورد به من ألفاظ، اعتبرتها بمثابة إهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة، للترافع عن المتهمين بعد انسحاب أعضاء الدفاع.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.