كتبت- نرمين سليمان:

كرر عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي منتصر الزيات، طلبه لمحكمة الجنايات في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، بندب أحد أعضائها أو قاضي من وزارة العدل، للتحقيق في أمر التسريبات التي انتشرت مؤخرا، بشأن مقر احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب عزله من منصبه؛ نظرا لأن النائب العام يعد خصما في القضية - بحسب قوله.

و رد ممثل النيابة العامة، المستشار خالد ضياء الدين قائلا: النيابة ليست طرفا في خصومة مع أحد، بل هي خصم شريف في الدعوى، ورواية التسريبات سواء كانت صحيحة أو غير ذللك، تطلب النيابة إحالتها إليها؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق كاملة، مشددا على أن التسجيلات لم يظهر فيها صوت لأي عضو بالنيابة، وهو ما يؤكد عدم تورطها في الأمر، وساء ثبتت صحته آو عدمها فيعد جريمة، والجهة المختصة بالتحقيق فيها هي النيابة العامة.

كما رفض عضو هيئة الدفاع، المحامي كامل مندور، إسناد التحقيق للنيابة العامة، بدعوى ما ورد في التسريبات من أن النائب العام طرف في المسألة، وكذلك البيان الصادرعن مكتب النائب العام عقب الواقعة، والذي قال فيه "سوف يتم التحقيق فيما زوره الإخوان من تسريبات مفتعلة"، وذلك قبل أن يفتح تحقيق في الواقعة، الأمر الذي يؤكد أن النائب العام قبل لنفسه أن يصبح خصما في الأمر.

رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، طلب من الدفاع تقديم البيان الرسمي الصادر من النائب العام عقب واقعة التسريبات، مؤكدا أنه سيتخذ القرار المناسب عقب اطلاعه على البيان.

ودارت مشادة كلامين بين ممثل النيابة وأعضاء الدفاع، حينما سأل رئيس المحكمة عن مصدر التسريبات، حيث أجاب ممثل النيابة أنها قناة لجزيرة التي يعلم الجميع تبعيتها، وهنا تدخل الدفاع وأكد أنها قناة "مكملين" وأن حديث النيابة يؤكد أنها طرف في الخصومة.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.
.