قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي محمد الدماطي، خلال مرافعته في القضية الشهيرة بـ"التخابر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين: "الله يسامح السيسي أو لا يسامحه لتعطيله الدستور".

قال الدماطي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عطّل الدستور في 3 يوليو 2013 بالمخالفة لنصوص المادتين 86 و87 من قانون العقوبات. وتسائل الدفاع مستنكرا كيف يتم وصف الإخوان بالإرهابيين، زاعما أن الإرهاب الحقيقي هو من قتل 3 آلاف شخص في "رابعة العدوية" و55 شخصا في "أحداث الحرس الجمهوري" واستمرار القتل منذ 3 يوليو وحتى هذه اللحظة، وترويع كل الفصائل السياسية التي يُشتم منها أنها تقول لا لـ3 يوليو.

في سياق آخر، قال الدماطي ان المراسلات التي تم ضبطها بحوزة مرشد جماعة الاخوان، عبارة عن رسائل تعزية وغيرها، وتقديم مثل هذه الوثائق للمحكمة باعتبارها دليل علة تخابر يعتبر "مهزلة".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.