كتبت- سارة سعيد:

شهد التاريخ السياسي المصري الحديث 8 دساتير، ذكرت فيها العديد من الحقوق لكل فئات المجتمع، وتجاهلت معظمها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع المصري، يُقدرها المجلس القومي للإعاقة بـ13 مليونا، في حين أن آخر إحصائية رسمية عام 2006 قدرتهم بـ6 ملايين.

التعديلات الدستورية

دساتير مصر تجاهلت ذوي الاحتياجات الخاصة طويلا، ففي التعديلات الدستورية عام 2012، لم ينص الدستور إلا على مادتين، 60 و61، جاء خلالهما ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة في نصف جملة على الهامش، حين دمجتهم لجنة الخبراء مع الأطفال والنشء.

مادة 60
لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ويحظر تشغيل الطفل، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ بعيدا عن أماكن احتجاز البالغين.

المادة 61
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وصحيا، واجتماعيا واقتصاديا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم.

دستور 2012

أما دستور 2012، فاكتفت اللجنة بالإشارة إلى المعاقين في المادة 72 التي نصت على أن "تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

ولم تذكر اللجنة لغة الإشارة ولم تضعها مع وسائل التعبير عن الرأي، وهي التي يعبر بها الصم والبكم، كذلك تجاهلت الحديث عن المرأة ذات الاحتياجات الخاصة والمكفوفين ولغة برايل، ولم تشر لذوي الإعاقة ذهنيا.

دستور 2014

جاء دستور 2014 ليرضي ذوو الاحتياجات الخاصة نسبيا عن ذي قبل، فقال الأمين العام السابق للمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، حسام المساح، إنه لأول مرة في دساتير مصر، يكون هناك إلزام من الجميع تجاه المعاقين، بداية من رئيس الجمهورية والحكومة، إلى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر الدستور الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة في 11 مادة، منها بعض المواد التي ذكرتهم بشكل صريح، ومواد أخرى اكتفت بالإشارة إلى عدم التمييز وأن المواطنين جميعم سواء.

المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الجتماعية وتوفير سبل التكافل الجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 37
عدم التفريق بين المواطنين على أساس عدة أمور منها الإعاقة.
المادة 39
توفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي.
المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة.
المادة 55
كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 60
رعاية الطفل ذي الاحتياجات الخاصة.
المادة 81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.

حقوق معطلة

وفي كلمة خاصة لـ"دوت مصر"، قالت داليا عاطف، العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، إنهم في الدساتير القديمة ولمدة 40 عاما لم يذكروا في أي مواد، أو ضمنت لهم الدولة أي حقوق، ففي الماضي كان وجودهم يقتصر على القرى والمحافظات خوفا من ظهورهم، لأنهم كانوا مصدرا للشفقة، لكن في الدستور الجديد تنص المواد على إلزام الدولة بجميع الحقوق والضمانات لهم.

أضافت أن ذوي الاحتياجات الخاصة ذُكروا في 11 مادة، لكن التنفيذ سيتم في صورة قوانين، وهي لم تفعل، وسنرى ذلك بعد البرلمان، وما تقدمه الدولة الآن لذوي الاحتياجات الخاصة هو معاش الضمان الاجتماعي 360 جنيها، ومن المفترض أن توفر الدولة أجهزة حركية ومشاريع رياضية.

أما عن المشاركة السياسية فلم يفعل دور ذوي الاحتياجات الخاصة إلا مرتين، الأولى في المراقبة على استفتاء الدستور والثانية في المراقبة على انتخابات الرئاسة، والآن يتم إعداد المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في ورش عمل مع المجلس القومي للمرأة للمشاركة في البرلمان، ولن نقبل أن تكن لنا أدوار مهمشة، فأدورانا ستكون فعالة ومؤثرة.