طالب عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي منتصر الزيات، خلال مرافعته بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "التخابر"، المحكمة بالانتقال لمعاينة مكان احتجاز مرسي، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013، وذلك لبيان عما إذا كان محتجزا بقاعدة عسكرية بالمخالفة للقانون، من عدمه.

كان الدفاع طالب المحكمة بالتحقيق في واقعة احتجاز الرئيس الأسبق بمكان غير قانوني، مؤكدا "أن ذلك سيؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، حيث أن بطلان القبض والحبس سيترتب عليه بطلان الإجراءات التي تلته".

وقدّم الزيات للمحكمة صورتين لمقر احتجاز مرسي من "جوجل إيرث"، مشيرا إلى أن صوت عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، كان واضحا، وهو "ما يؤكد صحة تسريبات تزوير ورقة مقر احتجاز مرسي، للإدعاء بأنه كان محتجزا بسجن تابع لمصلحة السجون، وليس قاعدة عسكرية"، على حد قوله.

يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.