أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار بإحالة النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله والذي يشغل حاليا منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إلى التقاعد، بالإضافة إلى 8 قضاة آخرين، منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أحمد محمد يحى محمد إسماعيل، ورئيس محكمة المنصورة الابتدائية، المستشار عماد محمد أبو هاشم أحمد.

كما شمل القرار كلا من المستشار حازم محمد محمود حسن صالح، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية، والمستشار مصطفى عبدالرحيم دويدار، القاضي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمستشار محمد عطا الله محمد عطا الله، القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية، والمستشار عماد الدين محمد البنداري أحمد القاضي بمحكمة بنها الإبتدائية، والمستشار أيمن محمد يوسف مصطفى، القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية، والمستشار أحمد محمد أحمد رضوان، القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية.

القرار شمل نقل رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، هيثم محمد إبراهيم الرفاعي، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، بما يعادل الوظيفة التي كان يشغلها، بالإضافة إلى نقل القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبدالحميد النجار، أيضا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.

القرار جاء بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وفقا لمنشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

القضاة المشار إليهم أسندت إليهم وقائع الانحياز لفصيل سياسي وتحبيذ أنشطته وأفعاله، والاشتغال بالسياسة، وتنظيم مؤتمر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012 على الرغم من كون لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المختصة قانونا بذلك الأمر دون غيرها.