انتقد رئيس مركز الدراسات القضائية، المستشار سمير عبدالملاك، منح سلطة إسقاط الجنسية المصرية لمجلس الوزراء، وقال إن الأمر حق للسلطة القضائية فقط.

وطالب خلال كلمته في مؤتمر عقد بعنوان "دور القضاء الإداري في إرساء القانون بمصر والدول الأوروبية" بأن يكون إسقاط أو سحب الجنسية حق للسلطة القضائية فقط، بإعتبارها حق لصيق بالمواطن، مثل الحق في السفر والتنقل الذي يخضع لقرار المحكمة والنيابة العامة.

يذكر أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب أسقط خلال شهور قليلة مضت الجنسية المصرية عن 3 مواطنين، بدعوى إضرارهم بالأمن القومي.