قال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال مرافعته بجلسة اليوم الثلاثاء، إن النيابة تعرضت لأمور سياسية ما كان يجب أن تتعرض لها، إعمالا لقانون السلطة القضائية، الذي يمنع ممثلي الهيئات القضائية إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة اعتناق الآراء السياسية.

أضاف الدماطي أنه كدفاع ليس محظور عليه الحديث في السياسة، مدعيا أن القضية برمتها سياسية وليست جنائية، مشيرا إلى أن النيابة أعلنت في مرافعتها أن أحداث 30 يونيو ثورة شعبية ولكنه يعتبرها ثورة مضادة. وهنا تدخل القاضى قائلا" لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت حتى وإن تطرقت لها النيابة العامة وهنا ليس مجاله، فرد الدماطي: لابد أن أعقب على النيابة العامة فهي تحدثت فى السياسة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة، ليوم الخميس 4 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين
.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات