كتبت- نرمين سليمان:

تقدم المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان في القضية الشهيرة بـ"أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال مرافعته بجلسة اليوم الاثنين، بطلب رسمي للمحكمة، لتحريك الدعوى الجنائية تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي-بصفته وزير للدفاع سابقا- وقائد الحرس الجمهوري السابق، اللواء محمد أحمد زكي، بدعوى احتجاز نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، بمكان غير معلوم بدون وجه حق، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو إلى 3 أغسطس 2013.

أوضح الدماطي أن الاحتجاز جاء بحجة أن الدستور، وهذا الأمر غير صحيح حيث أنه لو كان الأمر كذلك لتم احتجاز الشعب المصري بأكمله - وفقا لقوله-، وهو الأمر الذي يوجب محاكمة السيسي إعمالا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على وجوب عدم احتجاز أي شخص بدون التحقيق معه أو صدور أمر قضائي بذلك، مشيرا إلى أن النيابة ذاتها لم تكن تعلم مكان احتجازه لأن من اصطحبه كان قائد من القوات المسلحة، ما يعد مخالفا لأبسط القواعد القانونية.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة الاستماع لمرافعة دفاع نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، في قضية "أحداث الاتحادية".

يحاكم في القضية كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، و علاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، و آخرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات