صدر بيان مشترك بين مصر وماليزيا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

 

وأكد البيان أنه بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام داتو سيري/ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024. وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

 

وأشار البيان، إلى أن زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم تعد ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

 

ووفقًا للبيان، اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. وفي هذا الصدد فإنه من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

 

وأكد الجانبان، أنه انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة. كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات. وأبرز الجانبان أن العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند على المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة. كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا(آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.

 

ونوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن. واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات. ويشمل ذلك – علاوة على الجهود الأخرى- إجراء حوار ومشاورات منتظمة، وتبادل المعلومات، والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة. وقد جاء إنشاء مكتب الملحقية العسكرية الماليزية في القاهرة في مايو 2024 ليؤكد التزام ماليزيا ببذل الجهود المستمرة لتعميق وتعزيز التعاون مع مصر في مجال الدفاع.

 

كما أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب بين البلدين. وفي هذا السياق، فقد عبرت ماليزيا عن سعادتها ببادرة الصداقة المصرية في تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية. كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال.

 

وثمن الجانبان أهمية التبادل الثقافي بين مصر وماليزيا في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين. كما اتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم وستعملان معًا للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يميز هذا التعاون.

 

وفيما يتعلق بتجمع الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام 2016، وإبداء مصر رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم علاقات السلام والاستقرار والتعاون، وقد أبدت ماليزيا -بصفتها رئيسة تجمع الآسيان 2025- استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر. كما شجعت ماليزيا مصر، انطلاقاً من دورها الهام كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.

 

وفيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. وتطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من ماليزيا إلى الفلسطينيين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة. كما جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحثا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار A/RES/ES10/23 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.

 

وأدان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كما أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة.