تعد عضوية مصر بتجمع "بريكس" فرصة سانحة أمام مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة "بريكس"، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.

 

وتمتلك مصرعلاقات اقتصادية وطيدة مع دول مجموعة "بريكس"، "الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، والبرازيل"، لذا تنعكس عضوية مصر بهذا التجمع على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية المصرية مع دول المجموعة، حيث تهدف مصر من خلال انضمامها لتجمع “بريكس” لتعزيز الشراكات الاقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول "بريكس"، ودعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، بجانب تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، لاسيما جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ومن أبرز المكاسب الاقتصادية المنتظرة من عضوية مصر بمجموعة “بريكس” ما يلي حسبما كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

 

-توطيد العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول “بريكس”، وبالفعل شهدت نسبة الصادرات المصرية لدول “بريكس” ارتفاعًا منذ انضمام مصر رسميًا في يناير 2024 للتجمع، حيث زادت الصادرات المصرية بنسبة 13% في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، لدول تجمع “بريكس” لاسيما ” الهند وروسيا والبرازيل”.

 

-وتعد عضوية مصر في تجمع “بريكس” فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول “بريكس” لاسيما الأسواق الناشئة الرئيسة مثل “الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”، وبالفعل زاد عدد من القطاعات الصناعية المختلفة في مصر من صادراتها لدول “بريكس”، وذلك وفقًا لتصريحات الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري.

 

لذا في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة وتنمية حجم الصادرات المصرية، تعد أسواق دول “بريكس” الضخمة ذات فرص مميزة وواعدة للصادرات المصرية، ويمكن العمل على زيادة الصادرات المصرية لها مما يصب في هدف الدولة بتنمية حجم الصادرات، ونظرًا لأن تجمع “بريكس” ليس اتفاق تجارة حرة يتضمن إعفاءات جمركية للدول الأعضاء في التجمع، من الممكن توسيع الصادرات لدول مجموعة “بريكس” مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب “ميركوسور MERCOSUR”، مما يمكن مصر من أن تصبح مركزًا يربط بين إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

 

-زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجموعة “بريكس” في مصر، تعد مصر سوقًا ضخمة وواعدة ومتعددة الفرص الاستثمارية، لاسيما في ظل جهود وإجراءات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ودعوتها للشركات الاجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتميزة، والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الإفريقية، وهو ما جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، إذ؛ شكل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 75.8% من إجمالي التدفقات لدول شمال إفريقيا عام 2022: 2023.

 

ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول “بريكس” في مصر نحو 17.4 مليارات دولار حتي سبتمبر 2023، لذا تتيح عضوية مصر بتجمع “بريكس” المزيد من فرص جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من في مصر، لاسيما في عدد من المجالات التنموية المهمة التي تستهدف الدولة المصرية، لاسيما قطاعات الرقمنة والتنمية الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخر.

 

وإلي جانب ذلك، وفي إطار سعي مصر لتعزيز حركة التجارة في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون المصري الإفريقي، ونظرًا للموقع الجغرافي لمصر تعد البوابة المثلي للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، تسعى مصر أيضًا من خلال عضويتها لتجمع “بريكس” لتعزيز الروابط بين “بريكس” والقارة الإفريقية، مما يعود بالنفع المتبادل بين دول تجمع “بريكس” وكذلك دول القارة الإفريقية.

 

-تبادل الخبرات وتوطين الصناعة المصرية، إذ تسهل عضوية مصر في تجمع “بريكس” تبادل الخبرات والكفاءات مع دول المجموعة بشكل مباشر، لاسيما في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومجالات التدريب المختلفة، مما يسهم في الهدف المصري بتوطين الصناعة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات دول مجموعة “بريكس” في زيادة معدلات الانتاج والتصنيع، وتوطين الصناعات الحديثة في مصر، مع خلق سوق مشتركة لتبادل السلع والمنتجات المصرية.

 

-توفير تمويل ميسر لمصر، نظرًا لتوفير مجموعة “بريكس” تمويلًا ميسرًا لأعضائه، من خلال بنك التنمية الجديد “New Development Bank” الذي تم تدشينه عام 2015، برأسمال نحو 50 مليار دولار، بهدف منح تمويل بشكل أسرع من البنك الدولي، ودون شروط صارمة، حيث استثمر نحو 33 مليار دولار في 96 مشروع داخل بلدان المجموعة حتي الآن. لذا، ستعمل عضوية مصر في بنك التنمية التابع لتجمع “بريكس” على فتح فرص تمويلية ميسرة للعديد من المشروعات الانتاجية المختلفة بمصر، لاسيما وأن بنك التنمية يستهدف إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء.

 

-تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية لاسيما القمح والأرز، مع إمكانية الحصول عليها بالعملات المحلية، وذلك نظرًا لأن تجمع “بريكس” يستحوذ على حصة كبيرة تجارة الحبوب في الاقتصاد العالمي، لاسيما كل من روسيا والهند.

 

-زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية، لاسيما وأن حجم تجارة مصر مع دول “بريكس” يقدر بنحو ثلث حجم تجارة مصر الكلي البالغ نحو 31 مليار دولار، لذا تسعى مصر إلى زيادة حجم التجارة مع مختلف دول مجموعة “بريكس” بالعملات المحلية، مما يخفف الضغط على الدولار، ويمنح مزيدًا من الاستقرار لسعر الصرف الرسمي، ويعمل على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول التجمع، ويسهل إجراءات التبادل التجاري بين القطاع الخاص المصري ومختلف دول التجمع، لاسيما أن دول “بريكس” تدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، ولديها توجهات لتطوير وتعديل نظام المدفوعات بين دول التجمع، والذي يسهل عملية التبادل التجاري بين أعضاء التجمع بالعملات الوطنية، وهو ما يأتي في إطار الرؤية المصرية بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية.