كشفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، عن حجم الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين وطرق محاكماتها دوليًا، مشيرة إلى أن قائمة الانتهاكات التى ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر طويلة للغاية، واستغرقت وقتا طويلا ولا يمكن التركيز إلا على الانتهاكات الرئيسية التى تم تحديدها من قبل عدد من الخبراء وآليات حقوق الإنسان والمراقبين مثل لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية، وقتل وإعدامات خارج نطاق القانون والحرمان التعسفي من الحرية، ومنع المحاكمات العادلة، واستخدام التعذيب في سياق الحرمان من الحرية، وأشكال أخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية ضد الفلسطينيين، وهذا فيما يتعلق بسكان غزة.

 

وبشأن ما يتعرض له أهالى الضفة الغربية من قمع على يد الاحتلال، قالت فرانشيسكا ألبانيز: "في الضفة الغربية لم تكن الانتهاكات مختلفة بشكل كبير عن ما يحدث في غزة، فبالإضافة إلى الانتهاكات التى تحدثنا عنها في غزة والتي تحدث في الضفة، هناك التهجير القسري وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان وعنصر حاسم في الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بجانب الإجراءات التعذيبية التى تتبعها إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين مسبوقة ومعروفة ولكن غير المسبوق هو تصعيد مستوى العنف ونية تدمير الفلسطينيين ككل، حيث إن هناك هجوما شاملا ضد الفلسطينيين وهو أكثر وضوحا وبروزا في قطاع غزة.

 

وحول طرق محاسبة إسرائيل على عمليات التعذيب التي تمارسها ضد الفلسطينيين، تؤكد فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل ارتكبت  بالفعل جريمة الإبادة الجماعية، لافته إلى أن معظم الجرائم والانتهاكات التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تشكل جرائم قابلة للملاحقة وفقا لقوانينها الخاصة، لذا يمكن التحقيق فيها وملاحقتها قضائيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بجانب آليات وطنية أخرى، خاصة أن هذه الجرائم قابلة للملاحقة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

وتابع فرانشيسكا ألبانيز: "فيما يتعلق بالحرمان من الحرية والاتهامات المرتبكة في هذا السياق بما في ذلك استخدام التعذيب والاعتقال الإداري، يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية لأنها جريمة واسعة النطاق ومنهجية ضد الشعب الفلسطيني، ولكن بشكل عام إنكار ضمانات المحاكمة العادلة هي جريمة، وخلال إعدادى إحدى التقارير أكدت كيف أن انتهاكات ضمانات الحاكمة العادلة هي سمة منهجية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

 

وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، أن التهديدات التى وجهتها إسرائيل والتشهير واللغة المسيئة التى تم استخدامها ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي مثال آخر على تجاهل إسرائيل وعدم احترامها للنظام الدولي متعدد الأطراف الذي تعامل بنفس اللغة من الشدة مع شخصيات مسئولة بالأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة، ولكن بالطبع يصبح الأمر خطيرًا للغاية عندما يكون ضد القضاة، لأنه يمكن أن يشكل عائقا للعدالة والأكثر خطورة عندما يأتى هذا التهديد من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها التى سنت تشريعات وأصدرت بيانات تبدو وكأنها أسلوب مافيا وتخويف للقضاة لأنهم يؤدون وظيفتهم فقط، وهذا أمر غير مقبول، ويمكن أن نعتبره جريمة بموجب المادة رقم 70 لنظام روما كما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية باعتباره عائقا للعدالة.