استمعت محكمة العدل الدولية، في جلسة الاستماع الثانية، بخصوص الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لدفاع "تل أبيب"، بدعوة من جنوب أفريقيا ، لاتهام الأولى بتنفيذ "الإبادة الجماعية" في القطاع، وقدمت " كيب تاون" طلبا للمحكمة لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، كما رفضت سابقا الاتهامات الإسرائيلية بأنها تعمل لصالح حركة حماس.

 

وقد قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

 

وفي الجلسة الأولى، قالت جنوب أفريقيا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إن الصراع وصل إلى مرحلة جديدة ومروعة وإن غزة تم محوها إلى حد كبير من الخريطة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

 

وخلال المرافعة في الجلسة الثانية، قال نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم بمحكمة العدل الدولية، إن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا "منفصلة تماما عن الحقيقة والظروف الراهنة".

 

وأضاف أن إسرائيل كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير في محكمة العدل الدولية، قائلا إن ذلك "ليس عدلا" وسيقوض دفاعها عن نفسها.

 

وأردف أن إسرائيل "تدافع عن نفسها وتتعرض للهجوم" في حرب لم تبدءها، مكررا الادعاء الإسرائيلي بأن مدينة رفح هي "معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونقطة محورية لأنشطتها.

 

كما قال إن ما يجري في غزة هو "حرب مأساوية وليس إبادة جماعية"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة خصوصا رفح.

 

واتهم نعوم جنوب أفريقيا بأنها "تريد توفير ميزة عسكرية لحليفتها حماس التي لا تريد أن تراها مهزومة"، ولذلك تطلب منع عملية رفح.