1

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين تناولا بشكل معمق الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره النرويجي على الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مؤكداً أهمية الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح كافة المعابر البرية لضمان النفاذ المستدام والكافي لتلك المساعدات.

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية مواصلة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء القطاع بالشكل الكافي والمستدام، فضلاً عن استئناف الدول لدعمها لوكالة الأونروا بما يسمح لها بالقيام بالمهام الأساسية المنوطة بها في دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المناقشات تطرقت إلى التحركات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة إيجابية على طريق إنفاذ حل الدولتين والوصول إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات أيضاً بشأن خطورة الموقف الحالي في قطاع غزة، خاصة مع التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب القطاع. وقد شدد الوزير سامح شكري في هذا الصدد على حتمية التحرك الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لمنع شن هذه العملية التي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية النرويج تثمين بلاده لدور مصر المحوري في التعامل مع الأزمة في غزة بأبعادها المختلفة، لاسيما إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وبما يعيد تأكيد دور مصر كركيزة استقرار بالمنطقة. كما أكد عزم بلاده لتعزيز تعاونها مع مصر في الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من الوضع الكارثي في قطاع غزة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الوزيرين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة، والحد من تداعياتها الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.