علق وزي الخارجية سامح شكري، على سؤال الزميل أحمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع، حول الموقف المصرى من تعليق أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا لتمويل الأونروا في ظل الاتهامات الموجهة إلي عدد من موظفي الوكالة، خاصة وأن الأونروا هو الكيان الأممي الرئيسي الذي يوفر الملاذ الآمن والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وما هو البديل لإبقاء شريان المساعدات الإنسانية مستقرا ومستداما لسكان قطاع غزة في ظل هذا التطور الخطير"، قائلا: "القرارات التي اتخذت بالأمس فيما يخص منظمة الأونروا كانت مفاجأة، والألفاظ التي استخدمت فيما يتعلق بالاتهام الموجه، وهي ألفاظ بالغة في مدلولها، ولم توظف مثلها إزاء مقتل ما يزيد عن 26 ألف مواطن من الأبرياء والمدنيين في غزة، ومعظمهم من الأطفال والسيدات".

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي: "ما حدث أمر مدهش وهذه الأوقات وما تقوم به الأونروا وهي توظف حوالي 30 ألف موظف أن يكون خروج من عدد بسيط بالمقارنة مع 30 ألف موظف لأفعال قد تكون خاضعة للمحاسبة، وهذه التهم إذا ثبتت اتخذت الأونروا لحين التحقيق.. والمبادئ التي يجب أن نقتضي بها والاستمرار لحين إعلان التحقيقات.. والوكالة مسئولة عن توفير المساعدات إلى قطاع غزة".

 

وتابع وزير الخارجية ردا على سؤال "اليوم السابع": "120 موظف من الوكالة لقوا مصرعهم وهما يقدمون الخدمة الجوهرية ولا بديل عنها ولا يقدمها أخرين.. والوكالة عليها مسئولية ضخمة.. والأعداد فردية ومحاولة إلقاء المسئولية على المنظمة تجني لا يجب أن يكون هذا الوضع لما تقوم به المنظمة.. وتوقيت هذا الاتهامات وهذه الحملة.. هل هو مرتبط بقرار محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم فيما يتعلق بما يجري في غزة.. وهل يطبق العقاب الجماعي على موظفي القطاع وموظفي الأونروا؟.. وهل هذا العقاب الجماعي في الحد من قدرة المنظمة على العمل على توفير المساعدات الإنسانية.. هو اتصال للعقاب للجماعي للشعب الفلسطيني في غزة.. ويجب أن ننتبه إلي هذه التساؤلات.. ونقدر الأونروا وما تقوم به وما تظهره بحيادية والتزام والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومواجهة التجاوزات الفردية.. ومرة أخري مهم أن نكرر المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل عملها".