قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، "إن إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا".

 

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، إن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على شعبنا دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

 

وأكدت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على اخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، واصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.

 

وشددت على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.

 

وبهذا الصدد، أوضحت أن التقارير ووسائل الإعلام تجمع على تصعيد اسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواء في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة، راح ضحيتها 151 شهيدا، و248 جريحا.

 

من جهة أخرى، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (19 عاما) في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة، تستهلك جهدهم، ووقتهم للوصول إلى منازلهم، ومراكز أعمالهم.