وأشار في تصريحات خاصة إلى أن سريان القرار لمدة ستة أشهر سيؤدي بالتبعية إلى زيادة المعروض في السوق ومن هنا ستنخفض الأسعار لأن السماح بدخول الذهب في حدود 150 جرام للعائدين من الخارج سيدفع الأسعار في اتجاه التراجع.

ونص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.