وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت بالالتزام بالضوابط والقوانين التى تحكم عملية التحصيل سواء من كبار أو صغار المشتركين للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات بتقسيط المديونيات للمواطن على أطول مدة وبدون فوائد.

وأشار المصدر،  إلى أن  وزير الكهرباء شدد فى تعليماته لرؤساء الشركات بأن من يسيئ التعامل مع المواطنين أو يخالف الضوابط والقوانين سيتم إحالته للتحقيق مهما كان منصبه، مشيرا إلى أن اللجان القانونية للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بتحويل المقصرين من العاملين بالوزارة للشئون القانونية فى حالة التقصير في حق المواطن.

وأوضح المصدر، أن هناك ضوابطا تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذار بالفصل مرتيين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.