وأضاف بيان "الوزارة" الصادر اليوم الأربعاء، أنه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة بعقد اجتماع عاجل مع "اللجنة المختصة"؛ لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا، من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو "التحول الرقمي"، مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

 

وبحسب بيان "الوزارة" اليوم، بشأن الإعانات الجديدة المنصرفة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، جاء فيه أنه في إطار متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة القوى العاملة لحماية و رعاية العمالة غير المنتظمة، تلقى الوزير "حسن شحاتة" تقريرًا من د. مجدي عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، يتضمن  معلومات بشأن تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، التي تقدمها "الوزارة" من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، ويُفيد بصرف مبلغ 99 مليون جنيه، خلال سبتمبر واكتوبر، وبيانها كالتالي:

 

"90,026,500 جنيه"، قيمة منح اجتماعية لعدد "180,053"عامل غير منتظم، و"2,470,233 جنيه"، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، و تكاليف العلاج، ومنح الزواج لعدد "3302" عامل غير منتظم، و"5,639,280 جنيه" وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لعدد "93,988" وثيقة تأمين، ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الجاري "253,718 "وثيقة تأمين، والتي تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلى والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي "200 ألف جنيه" في حالة الوفاة بحادث،تصرف للورثة الشرعيين، أو إذا أُصيب العامل المؤَمَّن عليه بعجز كلي، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، كما تتحمل الوثيقة "10 آلاف جنيه"، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه.