وبإجراء التحريات اللازمة، وتكليف قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالفحص وإعداد التقرير اللازم، تبين أنه تم تغيير أسماء الأطفال المذكورين الواردة بشهادة ميلادهم الأصلية إلى إسم الأب البديل والأم البديلة بشهادات ميلاد جديدة وأرقام قومية جديدة. 

 

وقد انتهت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عبد السلام ــ رئيس النيابة، فى القضية رقم 332 لسنة 2021 وبإشراف المستشار أحمد يوسف، مدير نيابات السويس إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وإخطار قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتدارك المخالفات والعرض على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.  

 

وقد سطرت النيابة الإدارية بحيثياتها أن ما قام به الآباء الكافلين المذكورين مع كونه يمثل جريمة جنائية وتأديبية، إلا أنه يمثل أيضاً جريمة أخلاقية تمثل خروجاً على قيم المجتمع ومبادئه وهدماً للأسس والعقائد الراسخة والتى تم إحاطتها بسياج قوى من الأحكام القانونية وما استقر عليه العرف وقواعد الشريعة العامة، حيث كفلت هذه المبادئ عدم اختلاط الأنساب، بل وجرمت ذلك بنصوص منها قول الله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) فإن حفظ النسب ضرورة إنسانية، إلا أنه ولعل قيام المذكورين بكفالة هؤلاء الأطفال ورعايتهم هو من قبيل إحياء النفس البشرية حيث قال الله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )، وأنهم فى حال تركهم وعدم الاهتمام بكفالتهم ورعايتهم وتعليمهم قد يشكل ذلك خطراً على المجتمع كله ، وأن للدولة دور كبير فى هذا الدعم والرعاية حيث توليهم اهتماما بالغاً عما أصابهم من فقدان الأب والأم والعائلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

 

وبحسب تحقيقات النيابة: لما كانت المصلحة العامة لهؤلاء الأطفال هى استمرارهم مع تلك الأسر البديلة التى تربوا بين أفرادها وانسجموا بين أعضاء عائلاتها كأفراد صالحين فى المجتمع حتى ينالوا القدر الكافى من الرعاية التى حرموا منها قبل ذلك، وحتى لا يكون تفريقهم سبباً فى انحراف سلوكهم لا سيما وقد بلغ بعضهم سن العشرون عاماً، إلا أن ذلك لا يعنى عدم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وحيث أننا بصدد حالات يحمل كل شخص إسمين ورقمين قوميين أحدهما صحيح والآخر مزور دون علمهم. 

 

ووفقا لـ"النيابة": وقد إستقرت أوضاع المذكورين ومراكزهم القانونية منذ سنوات طويلة على ذلك بقيدهم بالمدارس بهذه الأسماء وتخرج بعضهم منها بذات الأسماء، كما أن الإبقاء على تلك الأسماء المزورة من شأنه أن يرتب آثاراً أخرى مستقبلية منها اختلاط فى الأنساب وتوريث من لا يستحق وأمور أخرى قد يتصور حدوثها مستقبلاً، ولعلنا أمام معضلة قانونية واجتماعية تستلزم بحث الحالات المذكورة وتطبيق أحكام القانون عليها، بما لا يتعارض مع المراكز القانونية المستقرة، وبما لا يخل بالأوضاع المستقبلية للمذكورين.