ومن المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى حد كبير على أساس الخطوط الحزبية ، حيث من المتوقع أن يعارضه معظم الجمهوريين.

ويجادل المؤيدون بأن إضفاء الشرعية على الماريجوانا على المستوى الفيدرالي سيعكس ببساطة السياسات الحالية لمعظم الولايات التي تسمح بها بشكل ما.

كما أنها تشكل الجهود كوسيلة لإنهاء العقوبة غير المتناسبة للأقليات العرقية والأشخاص في المجتمعات ذات الدخل المنخفض لامتلاك واستخدام الأعشاب الضارة.

ومع وجود أغلبية ساحقة من الأمريكيين - ما يصل إلى 91 بالمائة في استطلاع" بيو" العام الماضي - يدعمون تقنين الماريجوانا لأغراض طبية على الأقل ، يعتقد الديمقراطيون أنها قضية رابحة بالنسبة لهم قبل الانتخابات النصفية لشهر نوفمبر.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) في قاعة مجلس النواب يوم الخميس: "هذا التشريع التاريخي هو أحد أهم مشاريع قوانين إصلاح العدالة الجنائية في التاريخ الحديث: تحقيق العدالة لمن تضرروا من العواقب الوحشية وغير العادلة للتجريم ؛ وفتح أبواب الفرص للجميع للمشاركة في هذه الصناعة سريعة النمو ؛ وإلغاء تجريم الحشيش على المستوى الفيدرالي حتى لا نكرر أخطاء ماضينا الجسيمة".

وسيُلغي مشروع القانون ، الذي يحمل عنوان "قانون إعادة استثمار فرص الماريجوانا وحذفها" ، العقوبات الجنائية المرتبطة بالمخدرات ويؤسس عملية لشطب الإدانات السابقة من السجلات الجنائية للأشخاص.

كما ستفرض ضريبة فيدرالية على مبيعات الماريجوانا لتمويل البرامج التي تهدف إلى مساعدة المجتمعات التي تأثرت سلبًا بما يسمى سياسات "الحرب على المخدرات" التي بدأت في السبعينيات.