وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وأنها تقدم 5 مليارات جنيه سنويًا دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة‎، كما يتم دعم ما يزيد علي 300 ألف طالب من ذوي الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب كي لا يحرم أحد من التعليم، بالإضافة إلي توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة كما لدينا ما يزيد علي 630 هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة"، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر في حياة الأشخاص ولابد أن تدرج في ثقافة المواطن المصري.

وأوضحت "القباج" أن هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوي الإعاقة ، كما لدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة أما فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، فقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تواصلت لحل مع وزير الصحة، يتمثل في عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد لكل من المكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة، وسيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخري لهم، حيث إن الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق علي جميع مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي، ومن لديهم شلل دماغي أو نصفي أو أي أنواع الشلل وكذلك قصار القامة أقل من 140 سم، لن يحتاجوا لتقديم كشف طبي حديث، وكذلك أصحاب متلازمة داون.

وأكدت القباج أن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة سيخضعون لكافة الشروط والقواعد التي تم وضعها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وفيما يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، فأوضحت القباج أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة، كما أننا على وشك إطلاق الصندوق القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون"، منوهة بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوي الاعاقة حفاظا على حقوقهم.

وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في التنمية.