وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3٪، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري ( بما يعادل 47.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري (بما يعادل 60.7  مليار دولار أمريكي) عام 2025.

 

كما تتوقع الوكالة أن أداء القطاع العائلي في مصر سيكون أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسي، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الطبقة المتوسطة في مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة؛ حيث من المتوقع أن تمثل نسبة الأسر التي لديها دخل سنوي متاح (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي) نحو 11.4٪ من إجمالي الأسر في عام 2025 مقابل 5.6٪ خلال عام 2022، الأمر الذي يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمصنعي الأغذية الذين يركزون على المنتجات الغذائية غير الأساسية بما في ذلك الأغذية المعبأة والحلويات واللحوم (المعبأة).

 

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليًا فرصة لدخول السوق المصري أو تعزيز وجودها الحالي للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم، وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.

 

وقد أعرب المستثمرون الأجانب عن اهتمامًا متزايدًا بعمليات الدمج والاستحواذ؛ مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار؛ حيث أعلنت شركات الأغذية والمشروبات الكبرى مثل Kellogg’s وCargill وPepsi وCoca-Cola وKraft Heinz عن خطط استثمارية طموحة.