وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على عمارات  الاسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر،  للتأكد من التزام المواطنين  بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 

من جانبه، طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدورى على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.