وأوضح عرمان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن جماعة الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم.


ومن جانبها، عبرت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الإنسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة (48) والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري في اليمن والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين.


وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته، وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.


ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين وتسهيل وصولهم الى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.