فى بداية اللقاء قام المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالترحيب بالوفد التشيكي، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وأنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

 

وأشار "صلاح" إلى أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التشيكية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة، وتم توجيه الدعوة للشركات التشيكية للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

 

من جانبه، أشاد مارتن تلابا نائب وزير الخارجية التشيكي بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر إنفتاحًا، وأضاف أن اهتمام الجانب التشيكي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

 

وأشاد السفير جان فولك سفير جمهورية التشيك لدى مصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك والتى تمتد لأكثر من (60) عاماً، مؤكداً على أن المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي مناخ مستقر، موضحاً أن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

 

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات، من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.