جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

 

وقال سكرتير عام محافظة القاهرة في كلمته: "المحافظة طلعت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي".

 

وتابع: "اللجنة علي عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا في القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2883 مكانا انتظار في القاهرة،  وصنفنا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان".

 

وأشار اللواء محمد حنفي، إلى أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطلبها من الأفراد.

 

وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من سكرتير عام محافظة القاهرة، عدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار، قائلا: "متعلوش أوي علي المواطن".

 

ورد سكرتير عام محافظة القاهرة، مؤكدا مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدني وحد أقصي، ووفقا لطبيعة المكان.

 

ولفت إلي أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات علي طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل علي مليون و964 ألف جنيه في الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال في مزاد.