قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى الأكثر إحساسا بالمصريين وهمومهم، ويثبت فى كل موقف وقرار أنه منحاز بشكل حقيقى وجاد لمصالح المواطنين، وداعم أساسى لسياسات التنمية الشاملة والمستدامة، النابعة من رغبة حقيقية فى التخفيف عن الشعب وتحسين معيشة كل الفئات، وآخرها قراره الصادر قبل ساعات قليلة بإرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر والتسجيل العقارى لمدة لا تقل عن سنتين، مع توجيه مؤسسات الدولة بالبحث عن وسائل وآليات لتيسير الإجراءات والعمل من أجل صالح المواطنين.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس تضمن توجيها واضحا بأن تكون رسوم الشهر وتسجيل العقارات قيمة مالية مخفضة ومقطوعة، أى أن تفصل الجهات التنفيذية بين قيمة العقارات والوحدات السكنية وما يتقرر عنها  من رسوم، فضلا عن عدم ربط المرافق والخدمات والتعامل مع الجهات الحكومية بمسألة تسجيل العقار خلال تلك المهلة الطويلة. متابعا: "الرئيس دائم الاهتمام والمتابعة لأحوال المواطنين ونبض الشارع، ويطلع أولا بأول على كل الأمور والأحداث، ودائما ما يكون صاحب المبادرة باتخاذ القرارات والإجراءات المنحازة للمواطنين، والكفيلة بحل المشكلات وتيسير المعاملات وتخفيف الأعباء، وفى كل موقف وحدث يتأكد ذلك بوضوح، ويترسخ لدى الجميع أن الرئيس أكثر حرصا على مصالح كل الفئات الاجتماعية، ويبادر دائما إلى حسم الجدل واتخاذ القرارات التى تحقق منفعة مباشرة للمواطنين".

 

وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيه الرئاسى الصادر مؤخرا، يحقق عددا من الفوائد المباشرة، أولها أنه يطمئن المواطنين ويخفف الضغط ويحافظ على أصول المواطنين من عقارات ووحدات سكنية، كما أنه يضمن استدامة أنشطة الجهات التنفيذية وأعمال المرافق والخدمات، ويحمل رسائل واضحة للمجتمع بكل مكوناته بأن أكبر مسؤول فى الدولة يتابع كل التفاصيل الدقيقة ويبادر باتخاذ القرارات الصائبة، والأهم أن هذا الموقف الجاد يبدد القلق وينسف محاولات بعض الأطراف من جماعات وتيارات سياسية ودينية وقنوات معادية لاستغلال تعديل تشريعى من أجل مواصلة مخططهم المشبوه لاستهداف الدولة، ومن واقع المشهد الجارى اليوم وحالة الارتياح التى يستشعرها كل المصريين، فقد وجه قرار الرئيس بتأجيل تطبيق القانون ضربة قاضية لإعلام الإخوان وأعداء الدولة الذين حاولوا توظيف الأمر فى خدمة نشاطهم المعادى للدولة، وترك مساحة للجهات التنفيذية والتشريعية من أجل مواصلة العمل بإيقاع أكثر هدوءا، والبحث عن بدائل موضوعية تحقق الحوكمة والضبط الكاملين لقطاع العقارات، وتصون مصالح المواطنين والدولة فى وقت واحد.