وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع القانون اتخذ العديد من المسارات الهامة، حيث تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، والتى بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها فى الوزارات المعنية، وتأخر القانون جاء للوصول إلى الصيغة المثلى، بما يمنع أى تشابك فى الاختصاصات مع أى جهة أخرى، والوزارة تسعى إلى فك أى التباس حتى يخرج القانون بأسرع وقت ممكن إلى النور.

ولفتت الوزيرة إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج.

وأضافت نبيلة مكرم أن مشروع القانون يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج بل ويعد من أكثر النقاط أهمية بالقانون، والتى ترغب فى الإسراع فى تفعيلها حتى يستفيد منها الناس، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ألقت أزمة العالقين الضوء بشدة على أهمية وجود هذا الصندوق، حيث ينظم القانون آلية تمويل ودعم الصندوق وأوجه الصرف

وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام الوزارة بخروج المشروع إلى النور وذلك بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق، مشيرة إلى أن كثير من الأزمات حدثت للمصريين بالخارج، ربما تكون أقل وطأة فى وجود الصندوق.