وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن العميل يقوم بالدخول على الموقع الإلكترونى بالرقم القومى وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز من غدٍ الأحد 20/12/2020 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الثلاثاء 22/12/2020، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

 

وأكد هلال، أنه فى حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصرى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% + 5.0% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري يتم السداد وفقاً لمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح.

 

وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة، قال: يشترط فى المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألَّا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59 ) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذا أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا كافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.