جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القومية لدعم صحة المرأة اليوم، الثلاثاء، بمستشفى معهد ناصر برئاسة الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اللجنة وبحضور الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مديري مراكز الأورام بوزارة الصحة والسكان وأعضاء اللجنة القومية لدعم صحة المرأة المصرية.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استعراض انجازات المبادرة وما تضمنته من تجهيزات، بالإضافة إلى التحديات التي تمت مواجهتها وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنه تم تجهيز 63 مستشفى مزودة بأجهزة الماموجرام على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة، بالإضافة إلى 66 مستشفى مزودة بأجهزة الأشعة فوق الصوتية، و 45 مستشفى لسحب العينات من السيدات لتحليلها، و 12 سيارة متنقلة ومزودة بأحدث أجهزة الأشعة.

 

وأشار مجاهد إلى أنه تم إقرار بروتوكولات العلاج المحدثة وفقًا للمعايير العالمية من جانب متخصصي الأورام والجراحة والأشعة باللجنة القومية لصحة المرأة، لافتًا إلى إدراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للسيدات ضمن المبادرة بالإضافة إلى الخاضعات للعلاج بالتأمين الصحي.

 

وذكر أنه تم تطوير النظام المركزي لميكنة مراكز علاج الأورام، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا في التحول الرقمي وربط مبادرة دعم صحة المرأة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، وذلك لتحقيق التكامل وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين من خلال الرقم القومي، للتيسير على المواطنين في الحصول على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة، أنه تم تفعيل عدد من اللجان لمتابعة خطة العمل وتنفيذها حيث شملت لجان (الباثولوجي، الأشعة، الجراحة ولجنة العلاج)، مضيفًا أنه جاري العمل على تفعيل لجنة للبحث العلمي وفقًا لتوصيات الدكتورة هالة زايد، بالإضافة إلى لجنة للتقييم والإشراف على تنفيذ خطوات المبادرة والتأكد من اشتراطات تنفيذ بروتوكولات العلاج وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

 

ولفت (عبدالعظيم) إلى التدريب المستمر للفرق الطبية ضمن المبادرة وذلك على مدار عام، حيث تم إعداد محتوى علمي للتدريب المهني للفرق الطبية يشمل الفحص الإكلينيكي للثدي، وتوفير ذلك المحتوى على المنصات الإلكترونية ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى التدريب المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة ويشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات، في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة.

 

ومن جانبها توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لما تم إنجازه على أرض الواقع والوصول لهذا العدد من المفحوصات ضمن المبادرة، مؤكدة أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وعلاجه وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، حيث إن الاهتمام بصحة المرأة هو الأساس لتحسين مستوى الصحة العامة في مصر، لافتة إلى أهمية قاعدة البيانات التي تم تأسيسها ضمن المبادرة، حيث سيتم الاستفادة منها في إتاحة وتوفير مشروعات مجتمعية للسيدات المصريات وذلك من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة، كما دعت إلى توثيق تجربة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية للاستفادة منها ونقلها إلى دول العالم.