ومن المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسى وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية فى ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر.

 

 

وتشهد مصر وفرنسا علاقات متبادلة فى شتى المجالات، فعلى مستوى العلاقات التجارية السلعية بلغ حجم التبادل التجارى السلعى بين مصر وفرنسا حوالى 2.992 مليار دولار عام 2014، وحوالى 2.977 مليار دولار عام 2015، وحوالى 2.120 مليار دولار عام 2016، ثم 2.093 مليار دولار عام 2017، ثم 2.506 مليار دولار  2018، وحوالى 2.253 مليار دولار أمريكى عام 2019 . 

 

 

الرئيس السيسى فى لقاء سابق مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

 

 

ويعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التى تم استيرادها من فرنسا عام 2019، تليه الأدوية والمنتجات الصيدلانية بقيمة، ثم الطائرات. 

 

 

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالى 347.4 مليون دولار عام 2014/2013، وحوالى 230.2 مليون دولار عام 2015/2014، وحوالى 251.2 مليون دولار عام 2016/2015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2017/2016، وحوالى 240.3 مليون دولار عام 2018/2017، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019/2018، وحوالى 349 مليون دولار عام 2020 / 2019.

 

 

وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسى فى مصر كل من الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة والإنشاءات.

 

 

تعمل نحو 165 شركة فرنسية فى مصر توظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها توتال للبترول ولافارج هولسيم فى مجال الأسمنت، وأورونج للاتصالات، وبنك كريدى أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، ولوريال، وسانوفى، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس، ودانون، وشنایدر الکتريك.

 

مع النمو السكانى فى مصر والتحولات الاجتماعية التى صاحبته اشتركت فرنسا مع مصر تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى من خلال شركات فرنسية عدة، فى مجال النقل وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

 

دعم الاقتصاد الأخضر 

فى 16 نوفمبر 2020، وفى إطار برنامج "التحول نحو الأنظمة المالية الملائمة مناخى، وهو برنامج شامل يتضمن مساهمات مالية مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وقع البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية عقد جديد للتسهيل الائتمانى بقيمة 100 مليون يورو، وذلك بحضور وفد من السفارة الفرنسية فى مصر.

 

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

 

ويهدف هذا التسهيل غير السيادى المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توسيع فرص الدعم التمويلى فى مصر لصالح المناخ. 

 

ويقوم البنك الأهلى المصرى بتوجيه هذا التمويل من أجل تقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ الاستثمارات التى تتلاءم مع أهداف التحكم فى التغيرات المناخية "60 % من هذا التسهيل الائتمانى سيتم تخصيصه للمشروعات المعنية بالحد من آثار التغيرات المناخية و 40 % منها سيخصص للمشروعات المعنية بالتكيف مع هذه التغيرات".

 

التعاون الاقتصادى المصرى الفرنسى

يعد مترو الأنفاق فى القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائى، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا ولا سيما بفضل دعم مالى فرنسى استثنائى ( أكثر من مليارى يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980 ) .

وفى الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر يناير 2019 تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفرنسا، لا سيما فى قطاع تطوير مترو الاتفاق.

 

 

وتشترك فرنسا فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المرحلتين الأولى والثانية، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجا وات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية .

 

 التعاون الثقافى والعلمى والتقني

يتولى المعهد الفرنسى فى مصر تنشيط التعاون بين البلدين، ويملك المعهد ثلاثة فروع فى القاهرة واسكندرية ومصر الجديدة، ويتمثل الحضور الفرنسى فى مجال البحوث بوجه خاص فى معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدنى وتحسين حركة النقل، والموضوعات الرقمية.

 

 

وفى مجال علم الآثار، يتم التعاون بين فرنسا ومصر من خلال المعهد الفرنسى لعلم الآثار الشرقية، والمركز الفرنسى المصرى لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، فضلا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة فى مصر. 

 

وتنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة فى مصر فى المجال التقنى فى العديد من القطاعات، ولا سيما فى مجالى الإدارة والعدل، فتسهم فى برنامج تعاون سنوى يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب فى المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطنى للقضاة فرنسا. 

آفاق التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا

ومن المتوقع أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا تنسيق التعاون بين البلدين خاصة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، وستتطرق الزيارة إلى بحث العلاقات الثنائية وبصفة خاصة فى ملفات الطاقة والنقل والصحة والعلاقات الجامعية، والمسائل الدفاعية فى الميدانين الجوى والبحرى . 

 

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسى إلى الحى الجامعى الدولى فى باريس ليضع حجر الأساس للبيت المصرى، حيث سيحصل طلبة مصر فى فرنسا لأول مرة على بيت جامعى خاص بهم على غرار بقية الدول الأول مرة، فضلا عن زيارة مجلس النواب والشيوخ . ستشهد الزيارة توقيع عدة عقود فى مجالات عسكرية ومدنية فى مجال الطاقة والنقل والطب والتربية والتعليم، وكذلك الشئون العسكرية، حيث ستتواصل إجراءات تفعيل العقود الموقعة فى السابق . 

وستشهد الزيارة توقيعا مع وكالة فرنسا للتنمية لدعم المجال الاجتماعى فى مصر بمبلغ 150 مليون يورو كقرض میسر، وكذلك هناك مساعدات فرنسية فى المجال الجامعى والتربوى لم يعلن بعد عن حجمها . 

 

 

ومن شأن الزيارة العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليا بالعاصمة الإدارية تصل إلى 3 شركات حتى الآن، كما أنه من الضرورى خلال الزيارة الترويج للمشروعات القومية لإقامة مشروعات مشتركة وإقامة منطقة صناعية فرنسية بالمنطقة الاقتصادية محور قناة السويس.

 

 

وتأتى الزيارة فى إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسى المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

 

 

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية فى ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر.