يأتي ذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى يبدأ تطبيقه من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، وجه المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين. 

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكداً ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى سيتم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

وأشار شعراوى، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

كما طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة التعاون مع كافة الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم لأن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ على موارد الدولة .