وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة مكونات المشروع، والذى يهدف إلى استغلال المساحات والمصادر المائية غير المستغلة فى الاستزراع السمكى، واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج، ونشر الوعى بأهمية الاستزراع السمكى بمصر والدول العربية وأهمية التدريب العلمي والعملي، فضلا عن المساهمة في توفير الغذاء البروتيني للاستهلاك المحلى وتصدير الأسماك وتوفير زريعة نقية السلالة.

 

وقال الوزير إنه فى إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فقد تم السعي لطرح المشروع على المستثمرين والقطاع الخاص، وتقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار والتنمية الزراعية، حيث أبدت استعدادها لتأجير المشروع، كما أن الشركة لها خبرات سابقة في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الأساسية باستخدام الطرق الحديثة، وكذلك إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء المزارع السمكية وإقامة وتشغيل منافذ بيع المنتجات.

 

ومن جانبه، وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في المراحل المتقدمة للتفاوض مع الشركة حول باقي تفاصيل إدارة المشروع، لاسيما في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم الشركة ضخها، والتي ستسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن زيادة الانتاج من الأسماك سواء للسوق المحلي أو للتصدير، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة عائدات مصر من التصدير.